خلاء‌های قانونی بسیار بزرگی در خصوصی سازی داریم / بجای اهلیت تخصصی بیشتر دنبال اهلیت مالی هستند / واگذاری‌های سالم در کشور انگشت شمارند / فروش اقساطی شرکت‌ها بیشتر توزیع رانت است!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در سال های گذشته رسانه ها خبرهایی تکان دهنده از برخی واگذاری های دولتی دادند. واگذارهایی که نه تنها کارگران را به کف خیابان ریخت و ماه ها وسال ها صدای آنها برای احقاق حق خود بلند بود، حتی پای مدیران اصلی بخش های مختلف سازمان خصوصی سازی را نیز به این ماجرا به علت تخلف های آشکار و بزرگ در امر خصوصی سازی و توزیع رانت های مختلف باز کرد. حال این موضوع مطرح است در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا مساله خصوصی سازی در آنها حل و فصل شده، چرا در ایران در همچنان روی همان پاشنه می چرخد و با چالش های بسیاری در خصوصی سازی که بهره وری در آن ایجاد نمی شودو، رو به روهستیم. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره به ما توضیحاتی داده است

حسین محمودی اصل اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی در سال های گذشته که عموما با چالش ها و مشکلات فراوانی رو به رو شده و خسارات سنگینی به اقتصاد، پروسه تولید و اعتماد عمومی زده اند گفت: آنچه که در واگذاری هایی که تا کنون اتفاق افتاده، یعنی در اکثر واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی قابل مشاهده است وجود خلاء های قانونی بسیار بزرگ است که ناظر و قانونگذار از کنار آن بی تفاوت گذاشته یا حساسیت لازم با توجه به تاثیر گذاری این بنگاه ها در رشد تولید و اقتصاد به اندازه کافی نبوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگری که باز هم نشانه فقدان کارآمدی دستگاه های نظارتی است بحث اهلیت سنجی برای واگذاری هاست که متاسفانه دربیشتر واگذاری های صورت گرفته جای این مولفه مهم بسیار خالی است. عدم توحجه به توانایی و تخصص گیرندگان و خریداران بنگاه ها و واحدهای اقتصادی از جمله مواردی است که مدیران وقت را به دلیل قصورهای بزرگی از این دست زیر سوال می برد.

وی با انتقاد از نظارت هایی که بیشتر ناظر به توانایی مالی بوده تا تخصصی واهلیت ثابت شده متقاضی گفت: مبنای واگذاری ها اصولا توانایی مالی بوده در حالی که تخصص و اهلیت دراین پرونده ها چندان گنجانده نشده است. فقدان به کار گیری مکانیزم مناسبی برای عرضه ها، باعث برهم ریختگی های زیادی در شرکت ها و بنگاه های واگذار شده بود که یک به یک آن را در سال های گذشته ملاحظه کردیم. اما مساله مهم این است که حتی اگر عرضه ها براساس مکانیزم نسبتا سالمی برگزار شده باشد به دلیل مرور زمان و به دلیل تغییر شرایط از جمله افزایش تورم و التهابات اقتصادی، طبیعتا واگذاری های سالم که البته در حد انگشت شمار هستند نیز مورد تردید قرار می گیرد.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: به این دلیل که  بسیاری از واگذاری های صورت گرفته، حتی واگذاری های سالم و بدون اشکال، در شرایط رکود و تورم پایین به صورت اقساط با پیش پرداخت کم انجام شده است، این موضوع به قولی توزیع رانت به عده ای است در حالی که دولتمردان می دانند اقتصاد بی ثبات ایران دائما در حال افزایش نرخ تورم است. از این منظر کسانی که بنگاه ها و شرکت های دولتی را تحویل گرفتند برنده واقعی بودند، چرا که بعد از تحویل، حتی قبل از اینکه اولین قسط خود را بپردازند، تورم آنقدر افزایش یافته که آنها توانستند با فروش کل اموال موجودی به دست بیاورند که چندین برابر بیشتر از آنچه خریداری کرده بودند! یعنی چندین برابر بیش از کل مبلغ واگذاری که قرار بود در طی پنج سال به دولت بپردازند! لذا سودهای هنگفتی که در این واگذاری ها و اقتصاد تورمی بدون ثبات وجود دارد زمینه ای برای وسوسه افراد برای خریدن بنگاه ها وشرکت های دولتی است. در حالی که انتظار می رود دولت با آگاهی نسبت به مسائلی که در دوره تورم ایجاد می شود نسبت به واگذاری ها در وضعیت تورمی تغییراتی ایجاد کند. مثلا منابع از خریدار سریع تر جذب شود تا با افزایش تورم، شبهاتی در خصوص چند برابر شدن دارایی یک شبه خریدار و ضرر وزیان به اموال عمومی در میان نباشد.

حسین محمودی اصل در خصوص اهمیت نظارتهای کارشناسی در فروش واحدهای اقتصادی و بنگاه های تولیدی دولتی به بخش خصوصی گفت: دربحث های کارشناسی اولین شرط دقت شدید نهادهای نظارتی است. اینکه اموال به ارزان ترین قیمت به دست چپاولگران نرسد موضوع بسیار مهمی است چرا که در بررسی ها مشخص شده اکثر خریداران این واگذاری ها یا با نفوذ و دستکاری ورود کرده اند یا اصلا در این حوزه تولید کننده و متخصص نبوده اند، بلکه جذابیت های فروش دم دستی وراحت که سودهای بالا برای آنها به دنبال دارد عامل اصلی جذب بوده است.

وی در این باره تصریح کرد: عدم ارزیابی درست از قیمت گذاری،ضعف های شدید در کارشناسی، درست نبودن صورت های مالی، موجودی انبارها یا حساب های درگردش همه و همه بسیاری از واگذاری های را زیر سوال می برد. در حالی که آنچه برای واگذاری در تمام دنیا لحاظ می شود ناظر بر مکانیزم های  شفاف است. ما نیز انتظار داشتیم واگذاری شرکتها و بنگاه های دولتی در بستر بورس اتفاق بیفتد تا قابلیت دستکاری این موضوع به حداقل برسد وامکان یک واگذاری عادلانه فراهم شود.

محمودی اصل با اشاره به پیامدهای بی توجهی دولت ها به خصوصی سازی واقعی در اقتصاد گفت: خطر بزرگ برای کشور عدم خصوصی است، چرا که در صورت عدم خصوصی سازی مناسب و عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دچار مشکلات اقتصادی شدیدی خواهیم شد. ضمن اینکه این موضوع را باید آسیب شناسی کرد که چرا تولید کنندگان واقعی دراین مزایده ها شرکت نمی کنند. به نظر می رسد یکی از دلایل این است که در شرایط فعلی تولید کنندگانی که یک واحد تولیدی را  از صفر تا صد مانند فرزند خودشان بزرگ کرده اند هنوز با توجه به بی ثباتی در اقتصاد، تغییر در قوانین و مقررات و تورم فزاینده تورم تولید ،هنوز در اداره واحد تولیدی که خود آن را بزرگ و توانمند کردند دچار مشکل هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که مدیریت یک واحد تولیدی دولتی که هم مازاد نیرو دارد و هم از ساختارهای نامناسب اقتصادی برخوردار است بسیار سخت خواهد بود چرا که بسیاری از واحدهای شبه دولتی که قرار است واگذار شود و باید واگذار شود مدیران محلی یا استانی اشارات و درخواست های مختلفی در جهت اخذ خدمات از آنها دارند، که این موضوع سلامت کار و بهره وری در کار را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی در این باره تصریح کرد: بنابراین با پروژه واگذاری هم مخالفت می شود. متاسفانه واگذاری ها در ایران به یک موضوع بسیار پیچیده تبدیل شده در حالی که باید با نظارت و مکانیزم های درست اجرای آن برای کشور یک اولویت باشد. در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان درکشور طرح نیمه تمام که شامل ۷۴ هزار پروژه می شود، وجود دارد. بعضی پروژه ها بیش از سی سال است خاک می خورند و بهره برداری نشده اند. بسیاری از پروژه ها توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند بنابراین نیازمند برنامه ریزی دقیقی هستیم تا به جز واحدهای دولتی که قرار است به بخش خصوصی داده شود پروژه های نیمه تمام را با حضور بخش خصوصی به اتمام برسانیم وگرنه درشرایط فعلی اتمام این پروژه ها پنجاه تا صد سال به طول بیانجامد.